مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 .

وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات وخصوصا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية.

جاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة ولفت إلى أن هناك انخفاضا في البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضي، مؤكدا أنه رغم هذه الظروف والتحديات إلا أن الدولة نجحت في تخفيض عدد البطالة بتوفير فرص عمل.

ونوه إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد باعتباره توجه لدى الدولة، كاشفا أن هناك حوالي 13 % من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.

وتابع أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كافة الآليات التي يمكن من خلالها تعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس في إطار اهتمام الدولة التعليم، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.

وخلال المناقشات أبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.

ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.