محمد عمران: السماح لشركات التمويل العقاري بتمويل شراء الوحدات السكنية تحت التشييد

ترأس الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الدكتور محمد عمران، إن الاجتماع قد تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصري من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقاري على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

وأضاف أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالي محفز للمطور.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم الاتفاق على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد، وتم تحديدها في المركز المصري للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء في إجراءات التقاضي.

ومن جانبها، أيدت مى عبد الحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري بالهيئة، تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقاري بتعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.