الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عزم حزب إسرائيلي متطرف عرض مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في إسرائيل التي غالباً ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
كما أدانت الوزارة بشدة استمرار جرائم الاحتلال وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة التي تتصاعد يوميا ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى آخر عمليات التصعيد الحاصل من اقتحامات ومداهمات واعتقالات عشوائية بالجملة للفلسطينيين كما حصل مؤخرا في طولكرم ونابلس ومسافر يطا وغيرها، واعتداءات زعران المستوطنين على بلدة قريوت ومحاولاتهم تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الإسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
وطالبت الوزارة الإدارة الامريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم ميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ووقف التصعيد الإسرائيلي بالكامل تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وليس وقفه قبل زيارة بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.
