الحكومة البريطانية: مشروع المصالحة الليبية يعمل على تحقيق الاستقرار
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا "كارولاين هور يندل"، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد "اللافي" خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوصول إلى اتفاق حول إطار دستوري يضمن نجاحها والقبول بنتائجها، تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عبر هذا الاستحقاق الانتخابي، مستعرضاً أخر مراحل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معرباً عن أمله بدعم محلي ودولي لهذه الجهود.
بدورها جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي، ودعم مشروع المصالحة الذي يعمل على تحقيق الاستقرار، والمساهمة في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق على قاعدة دستوريه، تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع.
وفي وقت سابق، رحب رئيس “حكومة الاستقرار” الليبية فتحي باشاغا، بالموقف السعودي-المصري المشترك، الداعم لمسار انتخابي ينهي أزمة البلاد.
وفي بيان نُشر عبر صفحات “حكومة الاستقرار” بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، رحب باشاغا بموقف السعودية ومصر، الذي يؤكد أهمية أن يكون الحل ليبياً خالصاً، للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
ونوه باشاغا بالبيان السعودي المصري المشترك الداعم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي؛ كونه الجهة التشريعية في ليبيا، في إشارة لقرار النواب بتسميته رئيسا للحكومة؛ بدلا عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها.
وخلال ذات البيان جدد فتحي باشاغا شكره لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، مشيدا بـ"جهود مصر الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة .
وشددت السعودية ومصر في بيان مشترك صدر أمس , في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وأهمية توصل الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقًا من الملكية الليبية للتسوية، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وثمنت السعودية في البيان “جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا وأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها أعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم”.
