الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت إلى استشهاد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) من بلدة سلواد.

وقالت الخارجية: “هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال ويعتبرها سياسة إسرائيلية رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين”.

وأضافت الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدّر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، ولكن حياته أيضاً، وتعتبرها امتداداً وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

كما أكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.

وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم يشكل غطاءاً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمسائلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.