البرلمان الليبي يكشف عن أبرز الخلافات مع مجلس الدولة فى اجتماع جنيف
أكد مجلس النواب الليبي في بيان له انه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة حول مواد مسودة الدستور باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، موضحا انه تم الاتفاق على احالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
جاء ذلك في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء الذي تم بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور ليبيا بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الدولة الإستشاري يومي 28 ،29 يونيو 2022 ميلادية برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية
وأشار البرلمان الليبي أن النتائج جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحا انه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والإقتصادي وتنفيذه ، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ، دستور يحمي الحريات ويمنع الإستبداد و الإنفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا ، دستور يضمن حق المواطن الكامل و يقدس الحياة الديمقراطية و تكافؤ الفرص و يمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء ، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية و يدعو للسلام و التسامح و المصالحة الوطنية ، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير ، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية و يدفع نحو تطويرها و تفعيلها و يُمكِن الحكومة و يلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة و يضمن تحسين ظروف معيشتهم .
واوضح البرلمان الليبي انه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة و يكون مقر مجلس النواب اللييي مدينة بنغازي و مجلس الشيوخ بمدينة سبها و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة و الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع و تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش و يوزع الدخل بطريقة و آلية عادلة.
وأكد البرلمان الليبي ان البرلمان له ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي و الإقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث و توفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة، موضحا ان اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، معربة عن تطلعه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية نزيهة و في الموعد المقرر.
