مجلس الأمن يناقش مقترحا روسيا بشأن المساعدات في سوريا
أوشك مجلس الأمن الدولي على الموافقة على قرار أممي الثلاثاء يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى 4.1 ملايين من قاطني مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك بعد نجاح روسيا في تعديل مشروع قرار يسمح بمواصلة تسليم المساعدات عبر الحدود لستة أشهر فقط.
وزعت أيرلندا والنرويج، اللتان تقدمتا بمشروع قرار يدعو لتمديد العمليات لمدة عام وصوتت روسيا ضده باستخدام حق الفيتو يوم الجمعة، مشروع قرار جديد يوم الإثنين ينص على تمديد التسليم لستة أشهر عبر معبر باب الهوى حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني 2023.
كما طلبت روسيا، فإن التمديد لستة أشهر أخرى بعد ذلك يتطلب قرارا جديدا من مجلس الأمن.
وخططت البرازيل، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، لإجراء التصويت صباح الثلاثاء.
ويعد مشروع القرار مطابقا تقريبا لمشروع القرار الروسي الذي لم يحصل على دعم المجلس يوم الجمعة.
وخلال تصويت الجمعة، أيدت 13 دولة مشروع القرار الإيرلندي-النرويجي بتمديد تسليم المساعدات لمدة عام، مع امتناع الصين عن التصويت، واستخدام روسيا حق الفيتو لإفشال المشروع.
وصوت أعضاء مجلس الأمن على قرار روسي منافس – ينص على التمديد 6 أشهر والذي حصل على موافقة عضوين فقط – وكانت الصين الدولة الوحيدة التي انضمت إلى حليفتها، روسيا، في دعم القرار.
وصوتت الدول الثلاث الأخرى التي تتمتع بحق الفيتو – وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – ضد القرار، وامتنعت عشر دول عن التصويت.
ومع ذلك لم تكن هناك حاجة لاستخدام (الفيتو) لفشل القرار في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بالموافقة، المطلوبة لاعتماد أي قرار.
وحذرت ليندا توماس-جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بعد تصويت الجمعة قائلة ”لطالما قلت إن هذه مسألة حياة أو موت، سيموت أناس بسبب هذا التصويت”.
وأضافت جرينفيلد، التي زارت باب الهوى في يونيو/حزيران الماضي، إن عمال الإغاثة أخبروها بأن التجديد لستة أشهر سيكون ”كارثة” لخطوط الإمداد الخاصة بهم.
واستطردت قائلة”أخبروني أن ذلك سيعني توقف المساعدات المنقذة للحياة في نهاية الشتاء عندما تكون الحاجة لها في ذروتها، وهو سيناريو مروع لمنطقة لا يزال بها ملايين النازحين”.
إلا أن دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، قال للصحفيين إن هناك اتفاقا بنسبة 99% على قرار، مضيفا أن بلاده لن تدعم التمديد لتسعة أشهر، وهو ما اقترحته البرازيل والإمارات “كحل وسط.”
