وزارة المالية: 5.4 مليار جنيه زيادة في الضرائب على التجارة الدولية خلال 11 شهر
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2021/2022، بزيادة بلغت 16.6% لتحقق 37.8 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪، حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
ومن الجدير بالذكر أن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪، حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
