الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان وجرائم المستوطنين المدخل الوحيد لحماية حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إصرار دولة الاحتلال على تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين على الأرض، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إن تقويض حل الدولتين يأتي عبر تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، تارة من خلال قرارات المصادرة وأوامر الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وقرارات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية كما هو الحال توسيع مستوطنة جفعات هامتوس الجاثمة على أراضي القدس المحتلة والتي تتخذها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة وفي مقدمتها جيش الاحتلال وبلديته في القدس.

أو من خلال الانفلات غير المسبوق لمليشيات المستوطنين في السطو على أراضي المواطنين والسيطرة عليها واقتلاع وتقطيع أشجارها كما حدث في ترمسعيا وفي قرية المعصرة في جنوب بيت لحم، أو بالسيطرة على المواقع الأثرية وينابيع المياه، كما يحدث في منطقة أريحا وغيرها، وذلك كله بحماية وإسناد جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، التي تنفذ سياسية إسرائيلية رسمية لتحقيق أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المشاريع الاستعمارية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتؤكد أنها تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإصرارا إسرائيليا رسميا على تفجير ساحة الصراع وإفشال أية جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، واستبداله بعنجهية القوة وبلطجة ميليشيات المستوطنين المسلحة، بعيدا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والتعامل معها باستخفاف بالغ.

وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من مغبة التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتطالبه بوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة قبل فوات الأوان.