اشتية: قرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية غير قانوني ولن تثنينا عن الالتزام بواجباتنا
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.
وأكد، على رفض الحكومة الفلسطينية لهذا القرار ، وأنهم سيتابعون هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كافة المحافل.
وأشاد، بمواقف أهل المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.
وشدد على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث. مضيفاً : “سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين”.
كما تقدم مجلس الوزراء من الشعب الفلسطيني ومن الأمتين العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 . كما هنأ الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، متمنىا للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاكمال.
