حبس مرتضى منصور مع الشغل والنفاذ شهر بتهمة سب محمود الخطيب

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عام في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى شهر حبس مع الشغل والنفاذ بدلا من الحبس سنة.

كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجه" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.

وتقدم محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي بالدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب، فتقدم بالاستئناف علي هذة الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.