الخارجية الفلسطينية: إنهاء التصعيد الإسرائيلي يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه، محذرة من نتائج التصعيد الإسرائيلي على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.
وقالت، إن دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم.
وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل أبنائهم.
وأضافت، أن دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي وتهويد القدس وربط المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام.
كما أدانت هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، وعربداتهم في مسافر يطا والاغوار واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال.
وقالت الخارجية إن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية ممجوجة لتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع، والتهرب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي.
وأكدت أن اقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين دعوة رسمية لدوامة من العنف لا تنتهي في ظل غياب عملية سلام جادة، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
