النيابة العامة تحذر من الترويج للوقائع الجنائية على السوشيال ميديا
حذرت النيابة العامة الكافة عامة، وأصحاب الوظائف العامة خاصة، من عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وعدم تداول الوقائع الجنائية التي تحقق فيها النيابة العامة على مواقع السوشيال ميديا باعتباره ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك بمناسبة تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في واقعة تعدي أب على طفليه ببورسعيد، حيث رصدت النيابة العامة منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أب بالضرب على "ابنته 15 عاما" ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغاً في 5 سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعديه على الطفلة.
ورصدت النيابة العامة أثناء التحقيق في هذه الواقعة بعد إيداع الطفلة المجنى عليها الى بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليم، بوست على الفيس بوك لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمسئولة عن حالة الطفلة تدعي فيه تعدي الأب المتهم على "ابنه" أيضا على غرار تعديه على ابنته، كما زعمت تلقيها تهديدات من "الأب" المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة وهو ما ثبت عدم صحته لذلك حذرت النيابة من الادعاء على الفيس بوك واختلاق أمور غير حقيقة خاصة من موظف عام.
تفاصيل التحقيق مع الأب المتهم
وأعلنت النيابة العامة عن أجرها تحقيق في واقعة تعدي "أب" على طفليه ببورسعيد حيث كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أبٍ على ابنته ضرباً ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغاً في 5 سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها 15 عامًا، وإحداث إصابات بها.
بتولى النيابة العامة التحقيقات، انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.
واستجوبت النيابة العامة المتهم أقرَّ بالتعدي على ابنته ضرباً محدثاً ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.
إيداع الطفلة دور رعاية
وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضرباً محدثاً إصابات به على غرار تعديه على ابنته. كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.
رسالة النيابة العامة للكافة
وتهيب النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو إن كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم.
وتؤكد النيابة العامة -كما قد أكدت مرارًا- أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هي الجهات المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.
