شعبة الأقطان: مذكرة للتجارة لإنشاء صندوق موازنة الأسعار

جددت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبتها لوزارة التجارة والصناعة بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراج سعر القطن عن سعره عالميا.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن، إن هناك مخاوف من عدم قدرة المزارعين على تصريف القطن المنتج بعد زيادة الإنتاج وعدم قدرة المحالج المحلية على شراء كامل الكميات المنتجة، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب على الأقطان بجميع أنواعها بما فيها القطن طويل التيلة، مع توقعات بوجود ركود عالمى.

ونوه إلى زيادة المساحات هذا العام بنسبة 30% عن مساحة زراعة القطن عن العام الماضي، مؤكدًا أن الإنتاج هذا العام يتجاوز 2 مليون قنطار.

وأفاد بأنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.

وأضاف عياد أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجدٍ، حال هبوط السعر العالمى، إذ سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.

وأوضح أن إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمى الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة، معتبرا أن إنشاء الصندوق مناسب فى هذا التوقيت.

وكشف عياد أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقى، حال هبوط السعر العالمى، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.

كما دعا رئيس الشعبة لإنقاذ القطن المصرى من خلال ترشيد الاستيراد، وتخفيض فوائد البنوك على شركات القطن.

وأكد رئيس الشعبة، أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.

وأشار إلى أن المساحات المزرعة حاليا 337 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان علن العام الماضى، بحجم إنتاجية متوقع ٢ مليون قنطار بزيادة 30% عن العام الماضى.