أحمد الزيات: المؤتمر الاقتصادي فرصة لعرض التحديات بمصداقية
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل منصة حوارية هامة لتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة لمصر على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة.
وأضاف الزيات، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لنعترف كدولة بالتحديات وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأن نكون أكثر مصداقية وجرأة في عرض المشاكل الاقتصادية، ووضع حلول جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية وإجرائية محفزة على الإنتاج والتصدير.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.
وتابع: “نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد أنه لا بد من استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الافريقية ودول الجوار.
وأوضح الزيات أن الاستثمار منظومة متكاملة، وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ.
واستطرد: “كما أن التشريعات الاقتصادية قوية جداً لكن آليات تنفيذها ضعيفة، وما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة و مدارس التكنولوجيا التطبيقية”.
وأشار إلى أنه يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء فروع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الافريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير، حيث إن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة أفريقيا، بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير.
ولفت إلى أن ما حدث في مارس الماضي لخروج 20 مليار دولار أموال ساخنة من مصر لسندات وأذون خزانة جاء نتيجة رفع أمريكا لأسعار الفائدة إلى 3.75%، حيث تؤدي لخروج الأموال من الأسواق الناشئة والأكثر تعرضا للتقلبات الاقتصادية، مما أثر على الاستثمار المباشر في مصر في ظل أن العجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 40 مليار دولار.
وذكر أنه بسبب عوامل خارجية للأزمة الاقتصادية في محاولة أمريكية لرفع أسعار الفائدة، للتغلب على نسب التضخم 9%، اتجهت السياسات النقدية لأمريكا لحماية اقتصادها من خلال رفع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل 4% بنهاية العام الجاري بهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أنه نتيجة للسياسة النقدية الأمريكية لرفع أسعار الفائدة والتبعات الاقتصادية للأزمة، انخفضت معظم عملات الدول بما فيها الجنيه المصري، والجنيه الاسترليني واليورو والعملة التركية.
