الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن تظلمات شركة الحديد والصلب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن التظلمات المقدمة ضد قرارها الصادر في 1 ديسمبر 2021 بشأن تصفية الحديد والصلب.

وقالت الرقابة المالية، في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن لجنة التظلمات قررت في التظلم المقدم من محمود صلاح الحسيني وسامح وحيد أحمد إسماعيل بعدم الاختصاص.

وكانت الرقابة المالية قررت في ديسمبر 2021، إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، وإلغاء العمليات المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الحديد والصلب المصرية، وإعادة التداول على السهم في اليوم التالي للقرار.

وأرجعت قرارها وقتها، إلى البيانات المنشورة على سهم الحديد والصلب المصرية مضمنة بيان القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف الشركة والمتضمن المديونية المستحقة في 31 مايو الماضي والبالغة 9 مليار جنيه.

وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع المديونية بقيمة 2.25 مليار جنيه أخرى، والتي تمثل قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، على أن يتم التقييم من خلال 3 مكاتب متخصصة.

وحققت الحديد والصلب 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

كما حققت الشركة 121.21 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

وكانت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت أرباحاً قبل الضرائب خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 29.65 مليون جنيه.