البرلمان يوافق على المادة الثانية من قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة، بشأن تقديم تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وجاء نص المادة كما يلى:
يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتى:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكى في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
واقترح النائب رضا غازى، أن يكون لكل أسرة سيارة واحدة حتى لا تتحول إلى تجارة ويتم تحجيم الأمر، موضحا أن المصريين بالخارج قدموا تضحيات كثيرة للدولة المصرية، كما أوضح أن القانون قد يحمل عوارا دستوريا، بسبب التفرقة فى هذا الأمر بين المصريين بالخارج والمقيمين بالداخل.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن القانون جاء استنادا للمادة 88 من الدستور، ومن ثم لا يوجد فيه عوار دستورى.
فيما أكد أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية، أن هذا القانون جاء بميزان من ذهب، وأى نوع من محاولة اكتساب مزايا أخرى داخل القانون قد يصنع نوعا من الاختلاف، وقد يمثل عوارا دستوريا.
وأضاف رشاد، أنه من المهم أن نحافظ على القانون بشكله الكامل، كما أتى من الحكومة، وهذا الأمر مكتسب دستورى منح الدستور للمصريين بالخارج، كما أن المصرى بالداخل له مزايا غير موجودة للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هذا القانون يمثل أول فكرة حقيقية تطرح خارج الصندوق وفيها مكتسبات للدولة والمواطنين.
وذكرت النائبة غادة على عضو مجلس النواب، أنه يجب النظر فى المدة المحددة للسماح باستقدام السيارات حتى لا يسمح لتجار السيارات لاستغلال العمالة المصرية بالخارج خارج المدة المحددة منهم.
ورد الوزير علاء فؤاد، أنه كان الاتفاق أثناء المناقشات خلال فترة إعداده بالحكومة على 3 شهور، فيما يخص الحساب البنكى حتى نوازن أنه لا يتم فتح حساب بعد القانون، وفى نفس الوقت لا نحرم أحد من الحصول على هذا الحق.
كما اقترحت النائبة هناء فاروق، أن يتم تعريف المصرى بأنه المقيم فى الخارج أو الذى له إقامة سارية، ورد رئيس مجلس النواب بأن هذا التعريف موجود فى المادة الأولى من مشروع القانون، وتم التصويت على المقترح وتم رفضه.
