وزيره التخطيط: 7% نمو اقتصادى مستهدف وخفض العجز الكلى لـ5.5% بحلول 2024-2025
تستعرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المؤشرات حول أداء الاقتصاد المصرى وصموده فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى يعقد خلال الفترة بين يومى 23 – 25 من شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، بدعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
ووفقًا لتقرير تستعرضه الوزيرة، فإنه رغم الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، فقد نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو اقتصادى طوال جائحة كورونا مدعومًا بالطلب المحلى المرن، وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام فى مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير، فقد كانت مصر من الدول القليلة فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية التى استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 يقدر بنحو 3.6%، حيث قامت الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، بهدف وضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2022 إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو قوى خلال السنوات القادمة ليصل إلى 6.6% عام 2023، ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 6.6% خلال العام المالى 2021-2022، حيث أصبحت ركائز النمو أكثر تنوعًا واستدامة، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل ، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الثانى من عام2 020 كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نموًا بلغ 2.3% فى العام المالى 2020-2021 مقارنة بـ 1.9% فى العام المالى 2019-2020.
كما اتخذ منحنى الاستخدامات الاستثمارية المنفذه فى مصر اتجاهًا تصاعيدًا منذ عام 2013/ 2014 بقيمة 265.1 مليار جنيه وحتى العام المالى 2018/2019 بقيمة 922.5 مليار جنيه، ، وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا فإن حجم الاستثمارات المنفذه لم ينخفض بشكل كبير خلال عام 2019-2020 ليسجل 786.4 مليار جنيه ، وعاود التصاعد لـ 820.9 مليار جنيه خلال عام 2020-2021.
وأشارت إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكيلة والذى يعد المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ويضم برنامج الإصلاح الهيكلى حزمة من السياسات المؤثرة على إصلاح هيكل الاقنصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، بالإضافة إلى تطوير سوق العمل وقطاع التعليم.
وقد حدد هذا البرنامج ثلاثة قطاعات اقتصادية ذات أولوية ، وهى: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المستهدف من خلال تلك الإصلاحات أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى نحو 6 – 7% ، مع زيادة نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج لنحو 15% خلال العام المالى 2023-2024، ونصيب قطاع الزراعة من الناتج لنحو 12%، ونصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنحو 5%.
كما تستهدف الإصلاحات خفض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى 5.5%، ودعم السلع التموينية وتقديم الدعم النقدى لمستحقيه "تكافل وكرامة" وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، والحفاظ على التنوع البيولوجى.
واستجابة لتطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، تمت بلورة حزمة متكاملة من المقترحات التى من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبى.
ولتعزيز الصمود الاقتصادى والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أطلقت الدولة فى يونيو 2022 خطة عاجلة لتنشيطي الأداء الاقتصادى تضمنت 5 محاور رئيسية، تمثلت فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتنشيط البورصة المصرية، وأخيرًا تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
