مايا مرسي تشارك في مائدة مستديرة حول التمكين الاقتصادي للمرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في فعاليات المائدة المستديرة حول "التمكين الاقتصادي للمرأة " ، والتى جاءت ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس الذى ينظمه (الاتحاد من أجل المتوسط) حول " تعزيز دور المرأة في المجتمع" ، والذى يعقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية و الاتحاد الأوروبي ، بحضور وزراء من 42 دولة عضوة في الاتحاد من أجل المتوسط مسؤولين عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، وذلك بمدريد - إسبانيا على مدار يومى 26-27 أكتوبر 2022 .
حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذا الموضوع ، قائلة" بالنظر إلى التحديات العالمية التي نواجهها فإن التمكين الاقتصادي للمرأة هو ضرورة ملحة حتى تتمكن دولنا من تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية".
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الدراسة التى أجراها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018 حول التمكين الاقتصادي للمرأة ، والتي تناولت اثني عشر مجالاً لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وهى (القطاعات الرعاية الاجتماعية ، والتعليم، والصحة، وصناعة الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية، حيث يعمل بها 78% من كل النساء العاملات بأجر فى المنشأت الخاصة وتشمل مراكز رعاية الطفل ودور رعاية المسنين ودور رعاية ذوى الاعاقة .
وأضافت رئيسة المجلس أن الدراسة حددت أيضاً أبرز القطاعات لتوظيف المرأة ، وجاء "اقتصاد الرعاية" في المرتبة الأولى بين وظائف الإناث فى جميع القطاعات ، يليه الصناعات التحويلية (كالملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية) ، وأكدت أن العديد من التقارير العالمية ذكرت أن معالجة الفجوة بين الجنسين يتطلب الاهتمام بعلاقة الارتباط التفاعلية بين الأسر والمؤسسات والأسواق، وتأثيرها على وضعية المرأة، ويتطلب أيضاً الاهتمام بالآثار القوية للأعراف الاجتماعية على المؤسسات والمجتمعات المحلية والأفراد، حيث تلعب دوراً هاماً فى تحديد الأدوار والمهام والفرص المتاحة لكل من المرأة والرجل.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن مصر أطلقت الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 ، كما أطلقت مؤخرًا أول استراتيجية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية ، وتحدثت عن جهود مصر فى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا ، مؤكدة أن مصر عملت جاهدة على الحفاظ على الاستقرار النسبي لمشاركة المرأة اقتصادياً وعدم تأثر التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية ومواجهة تداعيات الازمة العالمية بالتدابير والاستجابات السريعة، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا ، وأطلقت آليةً لرصد تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبير ، فضلاً عن كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت رئيسة المجلس ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر فيما يتعلق بملكية المرأة لحسابات المعاملات من 27٪ في عام 2017 ، إلى 47.5٪ في عام 2021 ، كما استعرضت القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر في محور التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الذي ينص على تكافؤ الفرص الاستثمارية بين المرأة والرجل ، و تجريم الحرمان من الميراث ، واعتراف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة ، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل اجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر .
وفيما يتعلق بالجانب البيئي أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ 27 في نوفمبر القادم في شرم الشيخ ، فقد أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 ، وأطلقت رؤيتها للمرأة والبيئة وتغير المناخ في نيويورك في مارس الماضى ، وتم تحويل تلك الرؤية إلى مبادرة فعلية للمرأة الأفريقية بعنوان " المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ" ، وتم عقد 16 اجتماعًا تشاوريًا بشأنها حتى هذه اللحظة مع مختلف الشركاء الدوليين وشركاء التنمية بهدف إطلاقها في قمة المناخ COP27 ، وعرضت جهود مصر سواءا من حيث المبادرات والبرامج للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والتدهور البيئي مع مراعاة تمكين المرأة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة:" لا نزال ملتزمين بإعطاء الأولوية لقضية التمكين الاقتصادي للمرأة حتى نتمكن من تعزيز مشاركتها في القوى العاملة ومعدلات التوظيف بهدف تحسين مستوى معيشتها والسماح لها بالمشاركة بفعالية أكبر في الرؤى والخطط التنموية بدولنا .".
