ماكرون يدعو لقانون أوروبى لحماية صناعة السيارات داخل القارة من الصعود الصينى
دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "قانون الشراء الأوروبي" لحماية شركات صناعة السيارات فى القارة فى مواجهة المنافسة من الصين واستجابة لخطة الولايات المتحدة المثيرة للجدل لتحفيز الإنتاج المحلي.
وفى حديثه على قناة فرنسا 2 التلفزيونية، انتقد الرئيس الفرنسى الاتحاد الأوروبى ووصفه بأنه "منفتح للغاية" بشأن موضوع الدعم الحكومى للسيارات الكهربائية فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تسريع انتقاله إلى مصادر طاقة أكثر مراعاة للبيئة.
قال ماكرون: "نحن بحاجة إلى قانون الشراء الأوروبى مثل الأمريكيين، نحتاج إلى الاحتفاظ بدعمنا لمصنعينا الأوروبيين لديك الصين التى تحمى صناعتها والولايات المتحدة التى تحمى صناعتها وأوروبا هى منزل مفتوح."
تقود فرنسا الاتهام ضد قانون خفض التضخم الأخير لواشنطن، والذى يتضمن حوافز ضريبية للمستهلكين الأمريكيين "لشراء السيارات الأمريكية" عندما يتعلق الأمر باختيار سيارة كهربائية وقد اشتكى كل من الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا فى منظمة التجارة العالمية من أن هذا الإجراء ينتهك قواعد التجارة الدولية من خلال التمييز غير العادل ضد الشركات المصنعة الأجنبية.
كما انتقد وزير المالية الفرنسى برونو لومير مؤخرًا الخطة الأمريكية ووصفها بأنها "تهدد تكافؤ الفرص وتزيد من مخاطر حرب تجارية جديدة.
قال ماكرون فى مقابلة تلفزيونية إنه ناقش رد الاتحاد الأوروبى على الحواجز التجارية الأمريكية خلال مأدبة غداء مع المستشار الألمانى أولاف شولتز فى قصر الإليزيه فى وقت سابق يوم الأربعاء. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان الزعيمان يشتركان فى نفس الرأى حول الخطوات التى يجب اتخاذها بالضبط.
قال ماكرون: "أنا وشولز لدينا تقارب حقيقى للمضى قدمًا بشأن الموضوع، أجرينا محادثة جيدة للغاية".
كانت العلاقات بين الرئيس الفرنسى ونظيره الألمانى مشحونة وسط خلافات حول الطاقة والدفاع والاقتصاد. لكن يبدو أن الاستياء من التشريع الأمريكى هو مجال يلتقى فيهما، بالنظر إلى أن كلا البلدين يستضيف شركات صناعة سيارات كبرى.
وفقًا لمستشار الرئاسة الفرنسية، اتفق الزعيمان على دفع المفوضية الأوروبية لإعداد رد على قانون خفض التضخم الأمريكي.
