فلسطين تطالب باتخاذ إجراءات دولية قادرة على وقف التصعيد الإسرائيلي
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع في ساحة الصراع، معتبرةً أنها سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الإحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي واصرار اسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال الاحلالي وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.
وقالت الخارجية في بيانها “إنه بالرغم من المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الارهابية المسلحة، أو ما يتصل بمصادرة وتجريف وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لانهاء الإحتلال.
