التموين: نتوقع بدء تداول الذهب بالبورصة السلعية نهاية العام الجارى
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد غول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المتوقع بدء تداول الذهب فى البورصة السلعية نهاية العام الجارى، عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ 27.
ومن المقرر، أن يتم ذلك بعد الموافقات والتنسيقات العرضية مع البنك المركزى، خاصة أنه يتم التعامل مع سلعة حجم التداول بها يصل إلى 2 مليار دولار، حيث أن مصر من أكبر الدول فى تجارة الذهب.
وأشار عشماوي، إلى أن الذهب يعتبر زينة وخزينة، ففي وسط تقلبات السوق وتحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، يلجأ المواطنون إلى بيع وشراء الذهب، لافتا الىً ان البورصة السلعية تستهدف القضاء عَلى السوق السوداء والحد من الوسطاء فى تداول منتجات السلع، لافتا الى أن هذه الخطوة لا تعنى إعلان أسعار مختلفة عن السعر العالمي، ولكن سيتم تحديد في البورصة السلعية حجم الطلب وأيضا المعروض من الذهب.
وأوضح مساعد اول وزير التموين، أن أولى سلعة تم طرحها في البورصة السلعية كانت القمح في إبريل 2020، كما تم طرح مؤخرا سلعة الأرز خلال موسم توريد الأرز في مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تستهدف القضاء على السوق السوداء، وأيضا تحديد أسعار السلع وحجم الطلب عليها، من أجل وجود شفافية في إعلان الأسعار وإنه سيتم طرح سبائك الذهب في البورصة السلعية المصرية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني التلاعب في أسعار البورصة العالمية.
جاء ذلك عَلى هامش فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين، تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
