وزارة المالية: الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تماسكاً ومرونة فى مواجهة الصدمات الخارجية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتخصيص حزمة استثنائية بقيمة 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات انعكست في تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، وانخفض العجز الكلي إلى 6.1%، وانخفض دين عجز الموازنة إلى 87.3% ومن المستهدف أن يصل إلى 75% بحلول 2026.