جمعية مستثمري أكتوبر تضع حلولاً لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع بالطاقة القصوى

كشف الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، عن قدرة الصناعة المصرية على القضاء على كافة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وخاصة التأثيرات السلبية الناجمة عن اضطربات سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

واقترح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر حلولاً فورية وسريعة في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقطاع الصناعى والرغبة الكبيرة في ضرورة إزالة كافة المعوقات والتحديات أمام المستثمرين الصناعيين سعياً لتعظيم الإنتاج الوطنى وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى.

شعبان: "قال أن البداية في وضع خريطة صناعية مُوحدة في مصر تبدأ عملياً وليس نظرياً في ضرورة أن تَصدر توجيهات سريعة للسادة الوزراء بضرورة وضع كل وزارة على حِده لكافة احتياجاتها الفعلية خلال 10 سنوات مٌقبلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مثل احتياجات وزارة الإسكان من مواد البناء ومستلزمات الإنشاء واحتياج وزارة الزراعية لكل مستلزامات الإنتاج الزراعي من طلمبات ومولدات كهرباء وشبكات ري وخلافه، وكذلك احتياجات كافة الوزارات وأجهزة الدولة، بحيث خلال مٌدة لا تزيد عن 3 أشهر كون هناك مؤشر قوى لإحتياجات الدولة المصرية المطلوبة من القطاع الصناعى والإنتاجى الوطنى.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بأنه لا بد أن يعقُب هذه الخطوات السريعة اجتماعات مٌكثفة مع المستثمرين الصناعيين لوضع خطط مستقبلية تستهدف سد احتياجات الدولة المصرية من مصانعها وإنتاجها الوطنى قبل التفكير في الإستيراد من الخارج مع تطبيق كافة القوانين والإجراءات التي طالما أوصت بها القيادة السياسية بضرورة تفضيل المنتج المحلى عن المنتجات المستورد.

بالإضافة إلى وضع خطة تستهدف أن يقوم كل مصنع بتصدير نسبة لا تقل عن نسبة المكون الأجنبي في منتجاته والذى تم استيراده بحيث تكون كل شركة هي وحدة مستقلة تساند نفسها في تدبير العملة الأجنبية من صادراتها ، قائلا "لو مصنع بيستورد 20% من مكونات إنتاجه لابد أن لا يقل تصديره عن 20% من إنتاجه.

وأكد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن تنفيذ هذه الحلول قد تصل بالناتج المحلى الإجمالى من الصناعة الوطنية إلى تريليون دولار في أقل من 5 سنوات وهو حلم القيادة السياسية بأن تٌصبح مصر دولة صناعية عٌظمى.

واقترح شعبان بضرورة تشكيل لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الإستغناء عنها ، مشيرا بأن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.