الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي وأمريكي يجبر الاحتلال على وقف جرائمه
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بموقف دولي وأمريكي فاعل يجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، على وقف انتهاكاتها وجرائمها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، “إن شعبنا صامد في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها”.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت الى استشهاد المواطن مصعب نفل (18عاما) واصابة مواطن آخر بجروح خطيرة، وكذلك جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم واجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة.
وأشارت الخارجية في بيانها، إلى جرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل،وإستمرار إعتداءات ميليشيا المستوطنين واستفزازاتهم وعربداتهم على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في عموم الضفة الغربية والقدس.
واضافت، أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب، وترى فيه امعاناً في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة إسرائيلية رسمية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أية جهود دولية واقليمية لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها.
وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال.
وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق او تشخيص الحالة بات يشكل غطاءا تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بالشعب الفلسطيني وإنما أيضا لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.
