وزيرة التضامن الاجتماعي: الأخضر للعدالة الاجتماعية ولبقاء الإنسانية

قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان لها : " تتوجه أنظار العالم صوب مدينة السلام شرم الشيخ التي تفتح أبوابها في ثوب أخضرٍ راقٍ، لتستقبل أحد أهم الأحداث العالمية، حيث يتم لمناقشة قضية تفاقم آثار تغير المناخ على المجتمعات والدول، بل على الكرة الأرضية وعلى الإنسانية كلها، فمما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية وتغير المناخ، كما أن هناك علاقة قوية بين حماية البيئة بكل مكوناتها وبين حقوق الإنسان في حياة صحية آمنة.

التوزيع العادل للمياه، وللطاقة النظيفة منخفضة، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وتوفير الأمن الغذائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتنوع البيولوجي؛ حتما سيؤدي إلى خفض اللامساواة بين الدول وبين الشعوب، وبالتالي سيساهم في مجابهة الفقر وتحسين مستوى العيش بصفة خاصة للفقراء وذوي الإعاقة والأولى بالرعاية. فالصفوف الأمامية من تبعات تغير المناخ يتصدرها دائما الفقراء في محاولات دؤوبة للصمود والتكيف مع الصدمات البيئية والتقلبات الاقتصادية الناتجة عنها، وبأقل الموارد التي تعينهم على البقاء؛ حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية التي قد تنتج عن تغير المناخ

في إطار إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإدراكاً من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأهمية دورها في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية، وتأكيداً على دور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» وجهود الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نرى المجتمع المدني يهب واقفاً ليساهم في تعزيز سبل تأمين الموارد الطبيعية، وتقوية إجراءات الحماية سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية، في سبيل الاستثمار الأمثل في تلك الموارد ووصولاً إلى الاستثمار في البشر وتوفير لهم حياة كريمة ومستقبل آمن.

أعرب عن فخري لإقامة هذا الحدث الكبير في بلدي الحبيب، وتتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى التعاون مع كافة الشركاء، من أجل تعظيم أقصى الطاقات لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها؛ فتحية تقدير وشكر واجبة للقيادة السياسية ولرئيس الحكومة المصرية وللدولة بأكملها على قيادتها لهذا الحدث بمسئولية وطنية، وتمنياتنا الصادقة لمفاوضات ناجحة والوصول إلى قرارات مناخية فعالة ومؤثرة، وللحصول على تمويل رشيد ومبادلة الديون بالاستثمار في حماية البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.