وزارة المالية: 15.5% نموًا فى إجمالى الإيرادات خلال شهر بزيادة 21.7 مليار جنيه
كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن وصول إجمالي الإيرادات إلى 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2022 لترتفع بنحو 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وتساهم الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية نحو 17.3%.
وحققت الإيرادات الضريبية نحو133.7 مليار جنيه لترتفع بنحو 23.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكان تقرير سابق قد أكد تحقيق فائض بلغ 5 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2022، وأوضح التقرير أن تحقيق الفائض يرجع إلى زيادة الإيرادات بنحو 15.5%، ونجاح الموازنة العامة للدولة في تلبية زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، ومخصصات الحماية الاجتماعية
وكان التقرير قد أكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكّن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتخصيص حزمة استثنائية بقيمة 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.
وأوضح التقرير، أن الإصلاحات انعكست في تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، وانخفض العجز الكلي إلى 6.1%، وانخفض دين عجز الموازنة إلى 87.3% ومن المستهدف أن يصل إلى 75% بحلول 2026.
ولفت إلى أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، جاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وتسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
