جهاز حماية المستهلك: حملات على 7 آلاف منشأة وضبط 1040 مخالفة بيع وسلع مجهولة المصدر
يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار في استغلال أزمة التضخم العالمية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتستمر مجموعات عمل الجهاز من خلال سيارات الضبطية القضائية في المرور على المحلات التجارية ليلا ومحاولة شراء السلع كمواطنين لمتابعة الأسواق ومعرفة الأسعار الحقيقية المتداولة.
كما تقوم حملات جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات.
ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، قام جهاز حماية المستهلك بتشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، وبيعها للمواطنين بالأسعار العادلة، والتأكد من عدم وجود ارتفاع أسعار غير مبرر.
وتقوم حملات حماية المستهلك بالمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم التلاعب في الأسعار، وفقا لتعليمات رئيس الوزراء.
وفي سياق متصل قامت لجان المراقبة التابعة لجهاز حماية المستهلك، بالمرور على أكثر من 7 آلاف منشأة تجارية على مدار 6 أيام لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.
وأسفر المرور عن تحرير 1040 مخالفة منها 520 مخالفة عن عدم الإعلان عن الأسعار و81 مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير محاضر لطرح منتجات بدون بيانات وصلاحية ومجهولة المصدر.
وتجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة.
