رانيا المشاط: الحكومة تعمل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود المناخ
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي عقدها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ضمن فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP27 الذي ترأسه وتستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، للإعلان عن الحزمة المالية لتمويل التحول الأخضر من قبل مجموعة التنسيق العربية، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وتضمُّ مجموعةُ التنسيقِ العربية عشرَ مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وخلال الجلسة أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عزم مجموعة التنسيق العربية إتاحة تمويلات للمناخ بقيمة 24 مليار دولار حتى 2030 لدعم أجندة تمويل المناخ.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة التنسيق العربية على إطلاق الحزمة التمويلية لدعم العمل المناخي وتحول الطاقة حتى عام 2030، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ COP27، وهو مؤتمر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وأن معظم التعهدات التي تم إعلانها في مؤتمر جلاسجو يجب أن تأخذ طريقها نحو التنفيذ على أرض الواقع من خلال مشروعات واقعية وجاذبة للاستثمارات تحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية تعمل عن قرب مع كافة الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من أجل تحفيز جهود المناخ، موجهة الشكر لفريق عمل صندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية على ما يبذل من جهد في العمل عن قرب مع مصر لدعم جهود التنمية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو الماضي، وطوال هذه الفترة كان هناك الكثير من الجهد والعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وهو ما نتج عنه الإعلان بالأمس عن مليارات الدولارات من التمويلات من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تتضمن المنح التنموية والدعم الفني والتقني والتمويلات المختلطة ومبادلة الديون، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل المبتكر أحد الآليات الهامة التي يمكن من خلالها تحفيز التمويل المناخي ودعم جهود التحول الأخضر، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال برنامج " نُوَفِّي"، كما سيتم اليوم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخي والمبتكر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ونوهت بأن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار تمويلات للدول النامية من أجل العمل المناخي لكن الاحتياجات أكبر من ذلك بكثير، لذا فإنه من الضروري أن يكون مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ العفلي لما أطلقه العالم من تعهدات.
يذكر أن مصر ترتبط مع صندوق أوبك للتنمية الدولية بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة تمتد لعقود، وبلغت محفظة التعاون المشتركة نحو 1.5 مليار دولار.
