وزير التنمية المحلية: دورة تدريبية للتطبيق الصحيح لقانونى الإعلانات وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة
فى ضوء جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال عربات الطعام المتنقلة ، و أيضا جهود استعادة الهوية البصرية للمدن و المراكز و الأحياء ، و استعادة المظهر الحضارى لها و القضاء على فوضى و عشوائية الإعلانات المنتشرة فى الشوارع.
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مسئولى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديرى الشئون القانونية و القائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع ، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ ، و تفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها ، مشيرا إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل ، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات ، دورة تدريبية حول قانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 ، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 ، ويستفيد منها 30 من مسئولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات .
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وذلك للقضاء على العشوائية والفوضي في منظومة إعلانات الطرق ، و استعادة الهوية البصرية للمدن من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تحافظ على النسق الحضارى فى الطرق والشوارع الرئيسية وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات ، كما يعمل القانون على توحيد جهة الاشراف و اصدار التراخيص و تبسيط الإجراءات بالإضافة إلي مساهمته في تعظيم الموارد الموردة للدولة ، مشيراً أيضاً إلى الاجراءات الميسرة التى أتاحها قانون وحدات الطعام المتنقلة كونه تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً هاما لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة خاصة أن القانون به العديد من المزايا التى تستجيب لأفكار الشباب غير التقليدية ، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها ، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ، وتحديد الرسوم المطلوبة ، و التى تساعد الدولة فى تطوير و الارتقاء بالمناطق التى تتواجد بها عربات الطعام.
وأكد اللواء آمنة، أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على فلسفة القانونين المشار إليهما ، والجهات المختصة بتنفيذهما ، والتنظيم الإدارى للجهة المختصة بإصدار التراخيص ، وأحكام ومبادئ القانون واللائحة التنفيذية لهما ، وآليات و إجراءات الحصول على الترخيص ، وحالات الإعفاء من الترخيص التى يوضحها القانون ، و شرح نصوص اللائحة التنفيذية للقانون ، و عرض لبعض النماذج التي جاءت بالقانون ، والأمن المعلوماتي ومخاطر إستخدام "social Media "، موجها بزيادة الوقت المخصص لحالات التدريب العملى من خلال ورش العمل التى ينظمها مركز سقارة حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة ، لضمان الفهم الكامل لاجراءات تنفيذ القانونين .
و أوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الـ 14 يتضمن أيضاً عقد دورة اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ، مشيرا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هى أحد الأدوات الهامة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات فى المحافظات ، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلى ، كما تساعد علي تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملائمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها ، و أيضا تساعد جهات الولاية و أجهزة الدولة فى تحديد الأراضى التى تم التعدى عليها ، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدرب طبقاً لنتيجة اختبارات تحديد المستوي التى تم اجرائها شهر أغسطس الماضى .
كما يتضمن الأسبوع التدريبي القادم أيضاً استمرار دورتى أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني علي التوالي ، و إعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث علي التوالي ، و تعد هذه الدورة الأساس للدورات التدريبية لإعداد مدربين ذوي كفاءات عالية ، ويتم الإستفادة منهم لزيادة عدد المتدربين لامركزيا فى محافظاتهم ، ويستفيد من الدورتين 85 متدرباً من جميع المحافظات.
وفي نفس السياق ، احتفل مركز سقارة للتدريب بختام فعاليات دورتين تدريبتين فى اطار الأسبوع الـ 13 هما : دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تنفيذ قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، واستفاد من الدورتين 60 متدرب من جميع المحافظات.
