وزارة المالية تحدد صرف 300 جنيه العلاوة برواتب شهر نوفمبر

ألزمت وزارة المالية، كل الجهات الإدارية بالدولة بتضمين مرتبات العاملين مبلغ 300 جنيه قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية برواتب شهر نوفمبر الجاري، وللعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم، وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمصادر التمويل المعتمدة بالموازنة، جاء ذلك بالكتاب الدوري للوزارة رقم 123 لسنة 2022.

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من آثار قد قامت الحكومة من خلال إعمال أدواتها بغية تخفيف تلك الآثار.

وفي إطار ما تقرر بالجلسة العامة بمجلس النواب بمنح علاوة استثنائية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به (الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية بدءً من 1 نوفمبر الجاري بمبلغ 300 جنيه، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال.

أكدت وزارة المالية، على كل الجهات والمسئولين الماليين بها على تمام التنفيذ وفقًا لما ورد به، وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات مراعاة ما تقدم.

وتبلغ التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.