الخارجية الفلسطينية تدين اجتياح المستوطنين للخليل وتندد بالصمت الدولي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة في الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن غفير وأمثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.
وعبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، عن استغرابها الشديد من غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الخليل بقيادة وتحريض الإرهابي بن غفير المرشح لتولي منصب وزاري في حكومة نتنياهو، والتي خلّفت تدميراً وتخريباً في الممتلكات وأضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية وإصابات في صفوف المواطنين.
وأضافت أن هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، ويؤكد من جانب آخر خوف وجبن تلك الدول من إبداء أية انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الوزارة على أهمية التصريح الذي أدلى به تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أدان في تغريدة له “الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل” رغم أنه لم يحمّل دولة الاحتلال وحكومتها وجيشها المسؤولية عن هذه الجريمة والحماية التي يتمتع بها الجناة من قبل جيش الاحتلال.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة الكبرى، وتحذر من مخاطرها على ساحة الصراع، خاصة وأنها ستشجع غلاة المتطرفين الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين، بحيث تصبح هذه الاعتداءات النمط السائد بغطاء رسمي، وتوفر لهم الحماية اللازمة لتصعيد انتهاكاتهم وتخريبهم لأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول على هذه الجريمة البشعة يؤشر لفشله أمام اختبار بن غفير وعصاباته، بما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.
