الحكومة تنفى إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أي انتقاص، مُشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل.
وفي سياق متصل، تنتج المخابز البلدية يومياً عدد 270 مليون رغيف لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية، ويتم طرح رغيف الخبز بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين، وتتحمل الدولة فارق تكلفة الخبز، حيث تصل تكلفة إنتاج الرغيف إلى 85 قرشاً، أي تتحمل الدولة 80 قرشاً في كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل المواطن 5 قروش فقط، كما يتم منح المواطن 10 قروش على كل رغيف يتم تركه على بطاقة التموين من عدد الأرغفة المستحقة له، ويندرج في بونات صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة والتي يتم صرفها للأسرة من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تحت اسم "فارق نقاط الخبز"، مع بداية كل شهر جديد، وذلك بالتوازي مع صرف السلع التموينية الشهرية من منافذ البقالين يومياً.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
