”المركزى” يرد على الاستفسارات حول إيقاف العمل بمبادرة الـ 8% للقطاع الخاص

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، كتابًا دوريًا للرد على الاستفسارات الواردة بشأن وقف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.
ووجه المركزي، البنوك، بالتوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.
وأكد البنك المركزي في على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفميا يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.
وأوضح أن سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وفي حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاریخ 20 نوفمبر 2022، يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.
كما أوضح أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتحمل الجهات والوزارات المختصة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد في عدد من المبادرات التي أطلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي صدر بموجبها قرار من البنك المركزي.
ونص القرار على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وحظر القرار على كل الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.