مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مطلوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن التعبير عن الغضب والاستنكار لجرائم إسرائيل والإفلات من العقاب لا يكفي ويجب أن يقترن بعمل حازم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد منصور على ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك من خلال تدابير المساءلة، لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة، وتحقيق سلام عادل وأمن دائم.
وطالب المندوب الفلسطيني في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن مرة أخرى للتصرف بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك القرار 904 لضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذا المحتل الذي لا يرحم، ويبرهن كل يوم على كراهيته، واستخفافه بحياة الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ضوء ما يتعرض له من مسلسل إعدامات ميدانية وجرائم متواصلة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي اجتمع فيه المجتمع الدولي في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعهد بوضع حد لهذا لظلم التاريخي، قامت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتأكيد على رفضها للسلام واضطهادها للشعب الفلسطيني، وعزمها على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وفي السياق، تطرّق منصور إلى سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق عدد من الشبان خلال الأسبوع الماضي، ما أدت إلى استشهاد كل من: الشابين الشقيقين جواد الريماوي (22 عام)، وظافر الريماوي (21 عاما) من رام الله، ومفيد اخليل (44 عام) من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة (26 عام) من جنين، ونعيم جمال زبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، في مدينة جنين ومخيمها.
كما سلّط الضوء على اعدام قوات الاحتلال بدم بارد للشاب عمار مفلح ( 22 عام)، في وضح النهار، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس، ومن ثم تركه على الأرض، ينزف حتى الموت.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة قرار دولة الاحتلال بترحيل صلاح حموري (37 عاما) إلى فرنسا، بعد سحب إقامته في القدس، ومطالبة إسرائيل بإلغائه، واحترام التزاماتها، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية “جنيف” الرابعة التي تحظر عمليات الترحيل هذه.
