فلسطين تطالب المجتمع الدولي التعامل مع منظومة الاحتلال كنظام أبرتهايد
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام “أبرتهايد”، مؤكدة أن الميوعة الدولية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد.
وأشارت إلى أن التطورات الميدانية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل سيطرة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وفي ظل الاتفاقات التي عقدها نتنياهو مع أركان الفاشية الإسرائيلية.+
وأوضحت الخارجية، أن ما جاء على لسان “سموتريتش” لإذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو بتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين، محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.
وأدانت الوزارة في بيانها، استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين العزل، والتي غالبا ما تخلف شهداء وعشرات الاصابات في صفوف المواطنين، معتبرة ما يجري يندرج في إطار تصعيد اسرائيلي متواصل ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وعن إغلاق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن للأفق السياسي لحل الصراع، ومحاولة وأد العملية السياسية، والبعد السياسي للصراع، واستبداله بحلول عسكرية، من شأنها شرعنة الاحتلال، والاستيطان، وضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية” إن تقاعس المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وضمان تنفيذ القانون الدولي يعطي الفرصة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتعميق تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتوظيف ازدواجية المعايير الدولية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية”.
