المالكي يبحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية جرائم الاحتلال الإسرائيلي
أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الاثنين، على أهمية المحكمة الجنائية، ودورها في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الاسرائيليين في ظل عام أكثر دموية من الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وحكومة متطرفة من الارهابيين المستوطنين.
وأوضح المالكي، خلال لقائه كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك قبل افتتاح أعمال الدورة 22 لجمعية الدول الاطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة حاليا في لاهاي- هولندا خلال الفترة 05 ولغاية 10 ديسمبر 2022، أن تلك الحكومة المتطرفة، تعبر صراحة عن مشاريعها القائمة على الإعدام الميداني، والترحيل القسري، والجرائم بحق الأطفال، واستمرار الاستيطان، باعتباره الضم الصامت للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد وزير الخارجية الفلسطينية على أن هذه الجرائم جميعها تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأهمية الإسراع في انجاز التحقيق الجنائي وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية بما يساهم في حماية الشعب الفلسطيني، وردع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشار المالكي إلى أن دولة فلسطين تتعاون ومستمرة في التعاون مع المحكمة وطاقم المدعي العام لتقديم كافة المعلومات الموثقة التي تثبت ارتكاب المسؤولين، العسكريين الاسرائيليين جرائم خطيرة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وسلمه ورقة حول الجرائم الاسرائيلية الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، بما يتسق مع توجه المدعي العام لإصدار ورقة سياسات حول الجرائم ضد الاطفال.
ودعا وزير الخارجية الفلسطينية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزيارة فلسطين، ولتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين الموارد اللازمة، والأولوية المطلوبة لتحقيق العدالة، وآلا تتأخر في تحقيقها لأن العدالة المتأخرة عدالة ناقصة.
وبدوره شدد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يعير الحالة في فلسطين أولويتها وأن مكتبه يعمل بشكل فعال على جميع الحالات موضوع التحقيق، وأكد خان للوزير المالكي رغبته، وأنه يعمل من أجل القيام بزيارة الى دولة فلسطين مع بداية العام القادم.
ترحيب بموقف بلينكن
كما رحب المالكي بالمواقف والأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن أمام مؤتمر تعقده منظمة ” جي ستريت ” في واشنطن، وما تضمنته من تحذيرات لحكومة نتنياهو المقبلة بشأن مخاطر الضم وإقامة المستوطنات وسرقة البؤر العشوائية وهدم وإضرار المنازل وغيرها من انتهاكات الاحتلال، وكذلك إعلانه مجدداً عن تمسك إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين ومعارضته أية إجراءات أو أعمال من شأنها تقويض آفاق تحقيقه ومخاطر الاحتلال بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.
وأضاف المالكي ، أنه ورغم ترحيبنا بهذه التصريحات إلا أنها مخيبة للآمال لأنها تتعلق بما سترتكبه دولة الاحتلال من جرائم وليس ما ارتكبته ومستمرة في ارتكابه من جرائم يحاسب عليها القانون الدولي ووجب معاقبتها عليها وفرض عقوبات دولية عليها.
وأكد أيضاً أن الحديث مع دولة الاحتلال فيما ترتكبه من جرائم لم يعد يجدي، ويجب التفكير جدياً بفرض عقوبات رادعة عليها أسوة بما يتم في حالات مشابهة.
و طالب الوزير المالكي الإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية كفيلة بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة، وجميع الإجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، بما يضمن حماية حل الدولتين وبذل جهود سياسية حقيقية لاستعادة الأفق السياسي على الصراع.
كما طالب المالكي الإدارة الأمريكية بسرعة إعادة فتح قنصليتنا في القدس والوفاء بالتزاماتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية القادمة والمشروعة.
