وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول خطة المُواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان 2022/2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول خطة المُواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان 2022/2023، وذلك في إطار افتتاح د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مركز خدمات مصر بأسوان بحضور عدد من الوزراء.

وقالت د.هالة السعيد إن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشاركة المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز تلك المشاركة، من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول أهداف خطة المواطن أوضحت د.هالة السعيد أنها تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشفافية والمساءلة، تفعيل المشاركة المجتمعية، نشر ثقافة البرامج والأداء، متابعه ان الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2023/22، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2022/21، حيث تمثل 2.3٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، وحوالي 321 مشروع تنموي.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المٌستهدفة بمُحافظة أسوان، حيث تبلغ الاستثمارات العامة (2023/22) حوالي 9.5 مليار جنيه، موزعة بـ 3.6 مليار جنيه (38%) على قطاع الموارد المائية والري، 2.1 مليار جنيه (22%) للإسكان، 831 مليون جنيه (9%) للنقل، 720مليون جنيه (8%) للتعليم العالي والبحث العلمي، 578.5 مليون جنيه (6%) للتنمية المحلية، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه (17%) لقطاعات أخرى، حيث لفت التقرير إلى نمو في الاستثمارات المُمولة من الخزانة العامة والمُوجهة لمٌحافظة أسوان بنسبة 46%.

وعن مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة أسوان "المرحلة الأولى"، أوضح التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة بلغ عدد ثلاثة مراكزتضمنت إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، ويبلغ عدد القرى المٌستهدفة 102 قرية، وعدد السكان المٌستفيدين حوالي 900 ألف نسمة.

وذكر التقرير ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/22 "على المستوى القومي"، مشيرًا إلى استهداف معدل نمو اقتصادي

بلغ 5.5%، تحقيق مُعدل الاستثمار بنحو 15.2% "استثمارات كُلية تُقدر بـ 1400 مليار جنيه"، مُعدل بطالة في حدود 7.3%، مع توفير 950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحُر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمن ملامح الخطة كذلك وفقًا للتقرير توجيه 7% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد بقيمة 54 مليار جنيه، فضلًا عن 71.5% لتطوير البنية الأساسية بقيمة 583 مليار جنيه، إلى جانب 24.7% للتنمية البشرية والاجتماعية بمبلغ 195 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.8% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 31.3 مليار جنيه.