هيئة الرقابة الإدارية تعقد اجتماع دولي للخبراء الدوليين المعنيين لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد
في إطار رئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، تعقد هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها يومي ١٢ ، ١٣ ديسمبر بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور السيد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيدة بريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي ٣٠ دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين .
إذ تؤمن هيئة الرقابة الإدارية بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد في أوقات الأزمات والطوارئ لتبادل المعلومات ومواجهة التحديات وبحث أفضل التجارب الناجحة، ومن هذا المنطلق قام مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد إعلان شرم الشيخ حول ”تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها“ خلال القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة من المؤتمر المنعقدة برئاسة مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١، حيث دعا المؤتمر اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي أن يقوم بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع وتحليل المعلومات التي توفرها الدول الأطراف حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي.
حيث تتضمن جلسات اليوم الأول مناقشة وفهم سياق الطوارئ وأنواع المخاطر والقيود من أجل الاستجابة للأزمات والتعافي منها بفعالية وفي الوقت المناسب ، من خلال تحديد وتقييم أنواع مخاطر الفساد التي تتفاقم في أوقات الطوارئ المختلفة، وفهم القيود القانونية والسياسية والمؤسسية لتطوير خطط فعالة، اتخاذ التدابير اللازمة، وتحديد المهام من أجل الاستجابة المثلى للأزمات.
كما سيتم التباحث حول تدابير منع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ من خلال التعاون الدولي متعدد الأطراف، سبل تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف للعقبات التي تواجه التعاون الدولي والمساعدات المالية الدولية من خلال أطر أكثر شمولية لكافة الأطراف ذات الصلة من خارج القطاع العام.
وعلى هوامش الجلسات ستُقام اجتماعات جانبية لمناقشات أكثر تفصيلًا للموضوعات المتناولة بين الخبراء ثم عرض التقارير على الجلسة العامة وتجميع أهم النقاط المستفادة والتوصيات في وثيقة مجمعة.
