المشاط: العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب آليات فورية للتعاون متعدد الأطراف

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم في الوقت الحالي يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب آليات فورية للتعاون متعدد الأطراف وتقديم الحلول الفعالة لتحقيق التنمية، مشير إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى أن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار في ظل التداعيات التي تسبب فيها وباء كورونا من زيادة الاحتياجات التمويلية للدول.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول التعاون متعدد الأطراف، حيث تم إطلاق الشبكة في عام 2002 لرصد وتقييم أداء منظمات التعاون الإنمائي متعددة لأطراف، حيث تعمل الدول الأعضاء معًا على دعم الحوار والتأثير لتحفيز قدرة المنظمات الدولية على دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، التي أكد فيها أنه لا يمكن مواجهة تحديات الوقت الراهن سوى بتعددية أكثر فاعلية، ومصداقية في العمل المشترك، ورؤية أكثر شمولا"، منوهة بأن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلبًا على الأوضاع الاقتصادية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وفاقمت من تحديات أسعار الطاقة والسلع والتقلبات في الأسواق العالمية.
وشددت "المشاط" على أهمية التعاون الإنمائي الفعال في مواجهة هذه التحديات، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي سواء المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أو الدول المتقدمة على دعم قدرات الدول النامية للمضي قدمًا في مسيرتها التنموية، موضحة أن تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشدًا للموارد وتعاونًا بين الأطراف ذات الصلة لا سيما القطاع الخاص وإتاحة التمويل المختلط من أجل خلق تنمية مستدامة وشاملة.
واستعرضت "المشاط"، جهود الدولة المصرية في هذا الصدد والإجراءات المتخذة لتحفيز دور التعاون الإنمائي الفعال والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية، مشيرة إلى التعاون المشترك والوثيق بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD منذ عام 2005 في تقييم فعالية التعاون الإنمائي، حيث أوضحت التقارير المتعاقبة للمنظمة حول الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال GPEDC تفوق مصر على نظيراتها من الدول المتوسطة الدخل في كفاءة إدارة التمويل الإنمائي.
ونوهت "المشاط"، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحقيق الأهداف الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال، واستنادًا إلى قيادة الدولة للجهود التنموية، والتركيز على النتائج، وعقد الشراكات الشاملة، وترسيخ الشفافية والمساءلة.