مي عبد الحميد: حملات ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو والشرطة المختصة، قاموا بشن حملتين للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وطالبت مي عبدالحميد، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملة قامت بالمرور على ١١٥٢ وحدة إسكان اجتماعي في منطقة دهشور، بهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وضبط الوحدات المخالفة، حيث أسفرت عن تحرير ١١١ محضرًا مختلفا لوحدات مخالفة ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء التفاعل مع الشكاوى الواردة من المواطنين القاطنين بالمشروع.
ووجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، باستمرار حملات الضبطية القضائية الصباحية والمسائية على مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتاً إلى أن مسئولي الجهاز، قاموا بشن حملة على عددٍ من الوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين بمناطق الإسكان الاجتماعى، بهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومنع أي مخالفات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة " مستأجرة "، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
