المجلس التصديري: 40 من مقدمى الخدمات الداعمة للقطاع الهندسى بالإسكندرية يشاركون فى ورشة عمل
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الخميس ورشة عمل بمشاركة 40 من مقدمي الخدمات الداعمة لقطاع الصناعات الهندسية ومنها مقدمي الخدمات المختلفة وتشمل الخدمات التقنية واللوجيستية، والتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، والخدمات التمويلية، والخدمات غير التمويلية، وذلك في إطار أنشطة المشروع المصري الألماني للإبتكار بالقطاع الخاص (Private Sector Innovation) الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة له والذي يهدف الي تحسين البيئة الداعمة للابتكار في مصر.
وشارك في ورش العمل جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية والغرفة الهندسية بالإسكندرية وجمعية مستثمري مرغم ، ومركز تحديث الصناعة.
واستعرضت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الخدمات المقدمة من المجلس للقطاع الهندسي ، مشيرة إلي أن هناك 21 قطاع هندسي تتنوع بين صناعات ضخمة مثل خطوط الإنتاج وصولا إلي صناعات أدوات المائدة والمطبخ وجميع القطاعات تحصل على الدعم والمساندة بهدف زيادة الصادرات.
وأشارت خلال كلمتها إلي التنسيق مع الضرائب والجمارك وقطاع الاتفاقيات التجارية لمساندة الشركات وحل مشكلاتهم عند التصدير، وتقديم خدمات الدراسات للمصانع بشكل مجاني والتي تساعد المصانع على التوسع الخارجي.
وأوضحت "حلمي" أن المجلس يساعد في تدشين المعارض المجمعة حيث تدفع الشركات 20 إلي 30% فقط من التكلفة ويساعد المجلس الشركات لاسترداد الدعم ضمن برامج دعم الصادرات، ولفتت إلي استقدام أكبر البعثات التجارية إلي مصر بهدف تشبيك المستورد الخارجي مع المصنعين في مصر، كما ينظم المجلس 3 إلي 4 بعثات تجارية للخارج للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية ومعرفة الأسعار المنافسة هناك ومناقشة إمكانية عمل وكالات تجارية هناك.
ومن جانب آخر ، كشفت مي حلمي أن اللقاءات الثنائية الاون لاين التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية منذ ظهور أزمة فيروس كورونا ساهمت في مساعدة الشركات في عبور الأزمة خاصة بعد توقف المعارض والمؤتمرات والبعثات خلال فترة انتشار كورونا.
ومن جانبه ، قال المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، إن التعاون بين الجمعية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نتج عنه تدشين منصة للأعمال لتطوير أداء القطاع الصناعي وزيادة الجودة في الإنتاج الصناعي الهندسي وعدة قطاعات أخرى.
