بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر
إن الهجرة حقيقة من حقائق الحياة وظاهرة إيجابية تثري المجتمعات والاقتصادات. وبالرغم من هذه الحقيقة إلا أن العالم اليوم يواجه العديد من التحديات والمصاعب والأزمات التي تؤثر على الهجرة وعلى اتجاهاتها بطرق سريعة وغير متوقعة. ففي العقد الماضي، فرضت الهجرة نفسها بقوة على الساحة الدولية، وحازت على اهتمام من قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية بطريقة لم يشهدها العالم من قبل. وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال اعتماد أول اتفاق دولي يعالج موضوع الهجرة بطريقة شاملة عام 2018 وهو "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، والذي تم مناقشة التقدم المحرز في تنفيذه خلال المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية الذي عقد في مايو/ أيار 2022. وقد كان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية - من خلال عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء - دور كبير في تحضير الدول العربية الأعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المنتدى، وفي عملية استعراض الاتفاق العالمي على المستوى الإقليمي العربي.
وقد تعرض المهاجرون في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى تحديات عديدة، وكانوا من ضمن الفئات الأكثر تأثراً بسبب تداعيات الأزمات المختلفة من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة النبرة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون، وخاصةً الذين يتبعون طرقاً غير نظامية والذين يتم استغلالهم من قبل المهربين وتجار البشر، وإبقائهم لفترات طويلة على الحدود أو في البحر. وقد أثبتت الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة قيمة المهاجرين وقدرتهم على إفادة دول المهجر ودولهم الأصلية كذلك. وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة على ما جاء في إعلان الجزائر الصادر عن القمة العادية الحادية والثلاثين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) من الترحيب بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الإسلاموفوبيا وترقية قيم التسامح واحترام الآخر.
وبمناسبة تكرار حوادث المهاجرين العالقين على متن سفن الإنقاذ في البحر المتوسط، تؤكد الأمانة العامة مجدداً على أن الهجرة عبر المتوسط هي في الغالب هجرة مختلطة تضم مهاجرين غير نظاميين ولاجئين وأطفال غير مصحوبين ونساء، مما يحتم مراعاة الظروف المختلفة لهذه الفئات. كما تؤكد على أهمية احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان - وبصفة خاصة اللاجئين - وضرورة تقديم الدعم اللازم لعمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط وتوفير أماكن مناسبة لإيوائهم، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان عند اتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى دولهم الأصلية بما يحافظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وصرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن دول العالم في حاجة اليوم إلى العمل المشترك لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تزيد الأسباب الدافعة للهجرة، ومعالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها، وتسهيل الهجرة النظامية، وإنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين، وتمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنصرية، وخلق ظروف تساعد المهاجرين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقاً للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
