محافظ الدقهلية خلال الاجتماع يتابع العمل بملف تقنين واضعي اليد علي اراضي املاك الدولة وملفات التصالح

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون ، ومتابعة العمل في ملف التصالح وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن...

ففي الدقهلية، عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعي اليد علي اراضي املاك الدولة وملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك بحضور مسئولي التقنين والتصالح بديوان عام المحافظة .

وقد اكد "مختار" علي ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء باقي الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن واوضح مختار انه تم حتي الآن من التقنين والتعاقد لعدد 5321 حالة تقنين بمراكز ومدن وقري المحافظة وتم اضافتهم علي منظومة التقنين ويجري حاليا الانتهاء من عدد 350 حالة تقنين، كما تم تلقي 163 الف طلب من طلبات التصالح علي مخالفات البناء بنطاق المحافظة وتم الانتهاء من فحص 22.695 الف طلب وجاري الانتهاء من فحص باقي الطلبات من خلال اللجان المشكله لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة ..

وخلال الإجتماع طالب "مختار" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة الإستمرار في تنفيذ اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة يوميا حتي يتشعر المواطنين الجهود المبذولة في الشأن ..

كما اكد "مختار" علي ضرورة تعزيز الاستفادة من الاصول الغير مستغله فيما يعود بالنفع علي المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم والعمل الجاد في مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة في مقدمتها رسوم النظافة..

كما اكد "مختار" علي ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورا تنفيذا للقانون وحرصا علي حقوق الدولة والمواطنين..

وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الدقهلية اننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ،مشيرا لاهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.