غرفة عمليات تضم مديرى الجمارك لتسهيل الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز3 آلاف جنيه.
وأضاف أنه تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وسيتم إتاحتها خلال أيام على «الأبلكيشن»، إضافة إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة، من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه سيتم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن» في موعد أقصاه الخميس المقبل، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضاف الوزير، أنه تم إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في «الأبلكيشن» بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
