نائب محافظ البحيرة.. تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين ودعم كافة جهود الدولة لتوطين الصناعات

وجهت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب المحافظ خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار والتى عقدت أمس بحضور اللواء/ أحمد أنور عباس - السكرتير العام واللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد، بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعات من خلال المرونة التسهيلات فى إقامة المشروعات الجديدة.

هذا بالإضافة إلى التيسيرات الجديدة التي تم إتاحتها ومنها الرخص الذهبية والتى لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والإستثمار.

وإنطلاقاً من أهمية دور مركز تحديث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة فى تعميق التصنيع المحلي وإقامة قاعدة صناعة قوية قادرة على تحقيق الهدف منها عن طريق إختيار منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.

وجهت نائب المحافظ بضرورة الإلتزام بما ورد فى نموذج تحديث الصناعات وذلك للعمل على توفير البدائل المحلية من الصناعات طبقاً لإحتياج السوق المحلي وتوطين الصناعة الوطنية.

هذا وقد تم خلال الإجتماع إستعراض بعض الفرص الإستثمارية الواردة فى نموذج تحديث الصناعات بنطاق المحافظة بقطاعات ( الصناعات الهندسية - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية - الصناعات الكيماوية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - صناعات الطباعة والتغليف - صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية ).

ومنها على سبيل المثال فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث حيث تعد البحيرة من أولى المحافظات فى مجال إنتاج الخشب من المخلفات الزراعية كقش الأرز بمصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو لإنتاج الألواح الخشبية MDF متوسطة الكثافة من قش الأرز والذي تنفرد به محافظة البحيرة، حيث يعد المشروع هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويقام وفقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية بتكلفة إجمالية 5 مليار جنية والذي يسهم فى خفض نسبة الإنبعاثات الكربونية، وسد إحتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية.

ويعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٠٥ ألف متر مكعب ألواح خشبية سنوياً ويعتمد على كمية ٢٤٥ ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام، ويسهم المشروع في سد إحتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وفي مجال الصناعات النسيجية، أشارت نائب المحافظ إلى المنطقة الصناعية بمدينة كفر الدوار كأحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة وموقعها المتميز، والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تنفيذ المنطقة الصناعية والنسيجية بحوش عيسى.

يذكر أنه تم خلال الإجتماع الموافقة على إقامة ١٨ مشروع فى مجال الإستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني، بإجمالي إستثمارات تتجاوز ١٦٤ مليون جنية وتوفر ٤٢٠ فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

ولفتح آفاق إستثمارية جديدة تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات من المستثمرين الراغبين في الحصول على تخصيص أراضي بالمناطق الصناعية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى.

حيث تتم عملية التخصيص بنظام التملك أو نظام حق الإنتفاع والذي يتم تطبيق لأول مرة في نظام تخصيص الأراضي، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين.

ولقد بدأت المحافظة أمس الأحد ١ يناير ٢٠٢٣ فى تلقي الطلبات من الراغبين الحصول على الأراضي بالمناطق الصناعية بالمحافظة من خلال تلقي طلباتهم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.