وزارة المالية : بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني 15 يناير الحالي
أطلقت وزارة المالية منظومة الإيصال الإلكتروني لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، مما يساهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وطالبت مصلحة الضرائب ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال بسرعة الانضمام للمنظومة، والذين يبلغ عددهم 2000 ممول ومكلف اعتبارًا من 15 يناير الحالي.. موضحة أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
ويقول د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن المرحلة الثالثة من منظومة الإيصال الإلكتروني تتم طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الذى صدر خلال العام المنصرم، وقد حُدد في اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون كيفية قيام مصلحة الضرائب بتطبيق المنظومة التي تضم الفاتورة الإلكترونية.
ثم الإيصال الإلكتروني، ثم البطاقة الضريبية الإلكترونية، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني إحدى الوسائل التي لجأت إليها الدولة من أجل تقديم تسهيلات العمل للموردين، مع تدريبهم إلكترونيًا لمعرفة كيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حتى لا تسقط أي فاتورة فيخضع للغرامة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويؤكد عامر أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستحدد على سبيل الحصر حجم النشاط السنوي دون أي إخلال، من خلال الرصد الإلكتروني والإيصال الإلكترونى الذى يحدد كافة الأنشطة للممول، دون أي تلاعب أو الهروب من إثبات إجمالي دخله السنوي الخاضع للضريبة.
كما أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الحصيلة التي تسعى الدولة إلى تحصيلها من حجم النشاط الفعلي، وليس حجم النشاط الذى كان يتم تدوينه وتقديمه للمصلحة، من خلال الإقرار الضريبي السابق الورقي.
والذى لم يكن كاشفا لحجم النشاط الفعلي للموردين، موضحًا أنه من خلال ذلك أغلقت الدولة ثغرة التهرب من دفع الضرائب أو التهرب من جزء من النشاط، عندما يتم عرض النشاط الكلى للموردين للهيئة الخاضعة للضريبة ليكون أقل، من خلال التلاعب في عمليات الإثبات الورقية، فالإثبات الإلكتروني الآن أصبح إحدى الأدوات التي سعت الدولة لتحقيقها، من أجل زيادة الموارد المالية من الضرائب، وتقليل حجم التهرب الضريبي الذى كان يحدث في النظام الورقي.
وفى نفس السياق يوضح د. خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر تتجه بقوة نحو تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار حوكمة الإجراءات الضريبية، والتسهيل على الممولين.
وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء، ليتزامن ذلك مع الميكنة التي تعمل عليها الدولة حاليًا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، فالتحول الرقمي والميكنة يساهمان في إنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية، التي وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.
مع الحد من التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب، والجهات الحكومية المختلفة، حيث يعتبر الإيصال الإلكتروني إحدى وسائل الحوكمة في التعاملات الضريبة التي تقوم عليها مصر حاليًا.
ويشير الشافعي إلى أنه بالتزامن مع هذا التطور الكبير في ملف الضرائب يجب علينا أولًا النظر في تشريعات المنظومة الضريبية وتنقيحها وتبسيطها، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى جذب المستثمر الأجنبي، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرية.
