الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر قانون الأبرتهايد الإسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967 ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان “هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بقانون الطوارئ أو أنظمة حالة الطوارئ الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة”.

وتابعت “ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولى في الكنيست قائلا (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان)”.

وذكرت الخارجية، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريع للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.