اشتية: الاحتلال ومستوطنوه سيواصلون جرائمهم في ظل غياب المساءلة الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن جنود الاحتلال، والمستوطنين سيواصلون ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في جميع المدن والبلدات والمخيمات، طالما سيظلون بمنأى عن المساءلة والعقاب.

ودعا اشتية إلى ما اسماهم حماة إسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقال “إن هذه الجرائم لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها”.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمه له بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين: “ننظر ببالغ الخطورة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى “قانون الطوارىء” الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان مجلس الوزراء، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراض الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا ثقة أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.

وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر قرارا بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، بحيث تتم المساهمة بشيكل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية، وسيتم تحويل هذه التبرعات العربية إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وبين أن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربي والإسلامي بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” للمبادرة.