فلسطين: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو العنصري تفجير مباشر لساحة الصراع

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ويعكس عنجهية اليمين الإسرائيلي الحاكم واستخفافه بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع أشكال التصعيد والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اكتفاء المجتمع الدولي بما اعتاد عليه من إطلاق مواقف وتعبيرات نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية لن يجدي نفعاً مع حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاستعمارية التوسعية العنصرية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا عبر ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ واحترام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي نتج عنها بالأمس استشهاد الطفل عمرو لطفي خمور (14 عاما) من مخيم الدهيشة في تصعيد متواصل لعمليات القتل خارج القانون وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بشكل يتزامن مع تصعيد اعتداءات ميليشيا المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وانفلاتهم من أي قانون لشعورهم بحماية المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لعربدتهم وجرائمهم، كما حصل في اعتداءاتهم على مركبات المواطنين ومحالهم التجارية في كل من حوارة والمغير.

واعتبرت الوزارة أن اقتحام ما تسمى وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية ” اوريت ستروك” لجنوب الضفة الغربية المحتلة والتصريحات والمواقف التي أطلقها دعماً للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين، في تأكيد على أن ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم يتبنى مطالب الجمعيات الاستيطانية وينفذها في أرض دولة فلسطين، بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتوسيع المستوطنات القائمة والتخطيط لذلك كما هو الحال في مستوطنة (نوفي تسيون) على أراضي جيل المكبر في القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية، أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع النزاعات والصراعات بالعالم يجحف بمصداقية المنظومة الدولية ويفقد مجلس الأمن باعتباره القيم على تطبيق القانون الدولي ما تبقى له من مصداقية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتوفير الحماية لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.